مشخصات فردی

محمدجواد آذری جهرمی، از ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران در دولت‌ دوازدهم بود و پیش از آن از سال ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۶ برای مدت کمتر از یک سال معاون وزیر وقت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران (محمود واعظی) بود.

شرکت ارتباطات زیرساخت ایران (۱۳۹۴-۱۳۹۵)

آذری جهرمی از سال ۱۳۹۴ تا  ۱۳۹۵ در سمت عضو هیات مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت در ایران فعالیت می‌کرد. در سال پایانی تصدی این جایگاه، آذری جهرمی به عنوان معاون وزیر ارتباطات مشغول کار بود.  طبق اعلان روزنامه رسمی به شماره ۲۰۶۴۶  مورخ ۳۰ دی سال ۱۳۹۴، محمد جواد آذری جهرمی به جای اسدالله همتی، عضو هیات مدیره شرکت ارتباطات زیر ساخت شد.

براساس اطلاعات مندرج در روزنامه رسمی به شماره ۲۰۸۹۱ مورخ ششم آذرماه سال ۱۳۹۵، محمد جواد آذری جهرمی به  سمت مدیرعامل و رئیس هیات مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت به شماره ثبت  ۱۹۳۴۷ منصوب می‌شود و فرهاد معارفی، محمد طاهر شمسی، سید احمدرضا شرافت و بهزاد اکبری، همکاران وی در هیات مدیره می‌شوند

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (۱۳۸۳-۱۳۸۸)

آذری جهرمی از سال ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۸ به‌عنوان مدیرکل امنیت سیستم‌های ارتباطی در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ایران مشغول کار بود.

وزارت اطلاعات ایران (۱۳۸۰-۱۳۸۸)

محمدجواد آذری جهرمی در دهه ۱۳۸۰ در وزارت اطلاعات ایران مشغول کار بود. او تا سال ۱۳۸۸ با سمت کارشناس فنی و با نام مستعار جواد ناظری در این وزارتخانه کار می‌کرد.

همزمان با معرفی آذری جهرمی به عنوان وزیر پیشنهادی وزارت ارتباطات در ایران کمپین حقوق بشر در ایران در روز ۲۲ مردادماه ۱۳۹۶ به نقل از حداقل ۵ فعال سیاسی نوشت که، آذری جهرمی در شنود و بازجویی فنی مربوط به حساب های کاربری آنها نقش داشته است. این کمپین به نقل از یک منبع مطلع نوشته بود: «از جمله سوابق آقای جهرمی مدیر کلی شنود وزارت اطلاعات در دولت دوم محمود احمدی‌نژاد است و همین امر نگرانی زیادی را از این جهت ایجاد کرده که بعد از انتصاب ایشان بدنه کارشناسی وزارتخانه به افراد امنیتی واگذار شود.»

محمدجواد آذری جهرمی در این باره با خبرگزاری های داخل ایران گفت وگوهایی انجام داد و گفت، کارش شنود نبوده است. او تاکید کرد آماده است با کسانی که گفته‌اند آذری جهرمی از آنها بازجویی کرده در یک جلسه حضوری شرکت کند. او در مرداد‌ماه ۱۳۹۶ گفت: «خبرهای زیادی در خصوص اینکه من در بخش شنود وزارت اطلاعات کار کرده‌ام در شبکه‌های مجازی دیده می‌شود. یک بار هم اعلام کردم که اصلاً وزارت اطلاعات بخشی به نام شنود ندارد. در سال ۱۳۸۴ هم بنده در وزارت اطلاعات مدیر کل نبودم، کارشناس حوزه فنی بوده‌ام.»

او در پاسخ به این سؤال که سال ۱۳۸۸ چه کاره بوده گفت: «عنوان شفاف بنده هم در سال ۱۳۸۸ مدیرکل امنیت سیستم‌های ارتباطی در سازمان تنظیم مقررات بود. تمام خبرهایی که در این چند هفته در خصوص فعالیت‌های بنده با به کار بردن عبارات خاص منتشر شده هدف کاملا رسانه‌ای و در راستای تخریب دارد. چارچوب و ضوابط شنود در کشور براساس قانون مشخص شده‌است. باید نگاه کنید ببینید در چارچوب این قانون جایگاه و سلسله مراتب شنود چیست و کجاست؟ آیا در شنود، خود وزارت اطلاعات نقشی دارد؟ البته وزارت اطلاعات و دیگر نهادهای امنیتی، پلیس و بخش‌هایی که برای امنیت مردم تلاش می‌کنند قطعاً نیاز به کنترل براساس قانون دارند تا سرنخ‌های لازم را کشف کنند. اما در خصوص موضوعی، خود این نهادها هم راسا اقدام نمی‌کنند. هر فعالیتی در این زمینه طبق آیین‌نامه در قوه قضائیه و اداره کل دادگستری کل استان‌ها و براساس قانون انجام می‌شود؛ بنابراین انتساب این حرف‌ها به صورت کلی به من کاملا غلط است.» او در این باره در حساب شخصیش در توییتر نوشت: «هیچگاه شغل بنده بازجویی یا مشاوره فنی آن یا تفتیش منازل نبوده‌است».

شرکت رایتل (۱۳۹۳-۱۳۹۵)

آذری جهرمی از سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵ به عنوان عضو  غیرموظف هیات مدیره در شرکت خدمات ارتباطی رایتل مشغول به کار بود. طبق روزنامه رسمی به  شماره ۲۰۴۸۷ مورخ ۱۶ تیر ۱۳۹۴، شرکت خدمات ارتباطی رایتل به شماره ثبت ۲۹۶۲۳۴ ، تغییرات زیر را اعلام کرد: محمد جواد آذری جهرمی به نمایندگی از شرکت موج تامین ارتباطات پارس به جای آقای سید مفتاح‌الدین فیروزآبادی به عنوان عضو هیات مدیره، تعیین می شود.

یعنی از سال ۱۳۹۴ تا مدت محدودی، محمدجواد آذری جهرمی، عضو هیات مدیره شرکت رایتل، از شرکت های اقماری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. شرکت سرمایه گذاری صبا تامین از شرکت های شستا نیز عضو دیگر هیات مدیره این اپراتور تلفن همراه بوده‌است.

حضور آذری جهرمی در رایتل نشان می دهد که سوال حمیده زرآبادی، نماینده مجلس از وزیر ارتباطات درباره رانت ثنا اسدیان با شرکت رایتل و شرکت‌های زیر مجموعه وزارت ICT، بی‌ربط نیست. چرا که آذری در رایتل، عضو هیات مدیره و از سال ۱۳۹۶، وزیر ICT است و اشراف مدیریتی به زیر مجموعه مندرج در نامه سیده حمیده زرآبادی داشته که قابل تامل است.

در روز ۲۵ آبان ماه ۱۳۹۸، همزمان با وقوع اعتراضات مردمی به گرانی بنزین در ایران، اینترنت ایران ابتدا مختل و سپس قطع شد. در پی این اختلال دسترسی کاربران خارج ایران به سایت‌هایی که در داخل هاست می شدند، مختل شد. همزمان کاربران داخل ایران هم نمی‌توانستند از سایت‌های خارجی بازدید کنند. این قطعی اینترنت یک هفته‌ای بزرگ‌ترین قطع کامل سراسری اینترنت در ایران بود که نشان داد حکومت می‌تواند حداقل به مدت حدود یک هفته، کلیه ارتباطات از داخل به خارج از ایران و برعکس را قطع کند.

مقابله با گوگل و بومی‌سازی سیستم عامل

در اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ گوگل نسخه‌های فرعی تلگرام موسوم به تلگرام طلایی و هاتگرام را از روی گوشی‌های اندروید پاک کرد. همزمان، این شرکت این نسخه‌های تلگرام را از روی فروشگاه گوگل پلی نیز حذف کرد. وزیر ارتباطات در یک توییت این نقص را تایید کرد و گفت از مدتها قبل گفته بود نسخه‌های فرعی تلگرام امن نیستند. 

مدت کوتاهی بعد از این، یعنی در شهریور ۱۳۹۸، وزارت ارتباطات اعلام کرد، سیستم عامل بومی را برای استفاده در گوشی‌های تلفن همراه ایرانی ارائه می‌کند. این وزارتخانه اعلام کرد، استفاده از این سیستم عامل جدید اجباری نیست و بعضی کاربران با نیازهای خاص می توانند از آن استفاده کنند. گفته شد برای راه‌اندازی  این سیستم از بازارهای جایگزین ایرانی مثل کافه بازار استفاده خواهد شد.

واردات گوشی

در اسفندماه 1397 خورشیدی طرح رجیستری تلفن همراه در دوره تصدی آذری جهرمی بر وزارت ارتباطات کلید خورد. در این طرح واردات تلفن همراه محدود به مسافران یا شرایطی خاص شده بود. ستاد مبارزه با قاچاق ایران اعلام کرد که دلیل این کار، حذف بازار قاچاق تلفن همراه بوده است. در این طرح، علاوه‌بر تلفن همراه، تمام وسایل الکترونیکی که سیم‌کارت در آنها نصب می‌شد، باید در یک سامانه داخلی ثبت می‌شدند تا بتوانند در داخل کشور فعال باقی بمانند. اجرای این طرح باعث شد، بازار سیاه اجاره پاسپورت یا خرید و فروش پاسپورت مسافری، به خصوص در آژانس‌های مسافری داغ شود.

دو سال بعد، دولت با تکیه بر همین قانون تاکید کرد که گوشی هایی تلفن همراه با قیمت بالاتر از ۳۵۰ یورو در ایران رجیستر نخواهند شد. برخی فعالان بازار از جمله رئیس انجمن واردکنندگان تلفن همراه در همین باره به رسانه‌ها  در یک نشست خبری گفتند که درباره این قانون از مدت‌ها قبل حرف‌هایی زده می‌شد و رسانه‌ها تازه از آن باخبر شده‌اند. در نهایت اینطور که حسین غروی رام، رییس انجمن واردکنندگان موبایل دریک نشست خبری در تیرماه ۱۳۹۹ اعلام کرد، با اعتراضات صورت گرفته، این قانون اجرایی نشد. 

مقابله با ارزش افزوده

خدمات ارزش افزوده (Value Added Services) که به اختصار VAS نامیده می‌شوند، شامل مواردی غیر از خدمات استاندارد اپراتورها همچون تماس صوتی و پیامک است. مهم‌ترین موضوعات خدمات ارزش افزوده تلفن همراه شامل مسابقات و رای‌گیری، تبلیغات موبایلی، پرداخت موبایلی، تلویزیون آنلاین، پخش یا دانلود موسیقی، زنگ انتظار تماس، بازی آنلاین، خدمات ورزشی و اطلاع‌رسانی این قبیل سرویس‌ها می‌شود.

اگرچه استفاده از این خدمات ارزش افزوده باید اختیاری و توسط کاربر انتخاب شود، اما ارائه این خدمات برای برخی از شرکت‌های ارزش افزوده، به روشی برای کلاهبرداری از کاربران تبدیل شد و به دلیل هزینه نسبتا بالایی که این خدمات در مقایسه با تماس و پیامک دارند، به شکل حل‌نشدنی به بالا رفتن قبض‌های گوشی و تمام شدن شارژ پولی کاربران تبدیل شده‌بود. به همین دلیل محمدجواد آذری جهرمی اعلام کرد اگر خدمات واقعی ارزش افزوده که در حمایت از کسب‌وکارها صورت می‌گیرد از کلاهبرداری‌ها جدا نشود، کل سرویس‌های ارزش افزوده برای همیشه تعطیل خواهد شد.

در نهایت ضوابط استفاده از خدمات ارزش افزوده در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تصویب شد که به‌ موجب آن مقرر شد دارنده پروانه ارائه خدمات ارتباطی پس از دریافت درخواست خدمات ارزش افزوده از سوی مشترک، شرح خدمات، هزینه و  زمان استفاده از آن را به مشترک اطلاع دهد و همچنین برای مشترک به‌صورت جداگانه صورتحساب صادر کند؛ و اجرای این مصوبه از ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ الزامی شد.

با فرا رسیدن موعد مقرر، از سوی سازمان تنظیم اعلام شد با توجه به شرایط ناشی از شیوع ویروس کرونا و موانع فنی برای پیاده‌سازی فرایندهای مناسب در شبکه اپراتورها برای اجرای مفاد مصوبه، این زمان‌بندی تا یک‌ماه دیگر به تعویق افتاد. با به پایان رسیدن این مهلت، حسین فلاح جوشقانی، رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام کرد: ۱۵خرداد ۱۳۹۹، مهلت پایانی اپراتورها برای اجرای مصوبه‌ موسوم به پایان وس است. بنابر بررسی‌ها، زیرساخت لازم برای اجرای مصوبه ۳۰۰ کمیسیون تنظیم مقررات در همراه اول و ایرانسل آماده است و رایتل بنا دارد کل خدمات ارزش افزوده را متوقف کند. این مصوبه در خرداد ۱۳۹۹ لازم‌الاجرا اعلام شد.

طبق مصوبه  ۳۰۰ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، هرگونه جمع‌آوری مبالغ بابت خدمات ارزش افزوده برای مشترکان تلفن ثابت و همراه پس‌پرداخت (دائمی) و پیش‌پرداخت (اعتباری) صرفا باید از محل اعتبار خدمات ارزش افزوده انجام شود. همچنین دارنده پروانه موظف است پس از دریافت درخواست خدمات ارزش افزوده از سوی مشترک، شرح خدمات، هزینه و زمان استفاده آن را به مشترک اطلاع داده و حداکثر در سقف اعتبار خدمات ارزش افزوده مشترک، نسبت به فعال‌سازی خدمت ارزش افزوده درخواستی اقدام کند.

بررسی جزییات مربوط به شرکت های خدمات وس نشان می‌دهد که بخش بزرگی از این شرکت ها به طور مستقیم یا غیرمستقیم به شرکت های دولتی و حاکمیتی وابسته هستند.

در آذرماه ۱۳۹۸ وزارت خزانه داری آمریکا با تحریم آذری جهرمی، از او به عنوان کارمند سابق وزارت مخوف اطلاعات در ایران نام برد که چند بار در قطع دسترسی شهروندان به اینترنت دست داشته است.