مشخصات فردی

آن‌چه امروز با عنوان پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ایران (به اختصار فتا) می‌شناسیم پیش‌تر با عنوان «اداره مبارزه با جرایم رایانه‌ای پلیس آگاهی» و تحت نظر نیروی انتظامی ایران (ناجا) فعالیت می‌کرد. در سال ۱۳۸۰ خورشیدی و بعد از تبدیل اداره کل آگاهی به سه اداره کل (تحت عنوان‌های جرایم جنایی، جرایم خاص و رایانه‌ای)‌ این تشکیلات ایجاد شده بود. بعدتر و در سال ۱۳۸۹ خورشیدی با نام پلیس فتا (پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ایران) کار شد.

چنانکه پیش‌تر هم گفته شد، پلیس فتا یکی از مراکز زیر نظر نیروی انتظامی جمهوری اسلامی است که به حوزه آنلاین مربوط می‌شود. این سازمان مراجع قضایی (قوه قضاییه) همکاری دارد و در صورت لزوم با اینترپل (پلیس بین‌الملل) همکاری می‌کند. 

سرهنگ دوم ایرج محمدخانی، رئیس پلیس فتای استان گیلان در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا درباره اینکه پلیس فتا در چه حوزه‌هایی فعالیت می‌کند، می‌گوید: هدف فتا صیانت از هویت ملی و دینی و ارزش های انسانی جامعه در فضای تولید و تبادل اطلاعات، حفظ حریم خصوصی و آزادی های مشروع در فضای تولید و تبادل اطلاعات، صیانت از اموال، منافع و اسرار و اقتدار ملی، حفظ سرمایه های مادی و معنوی، اسرار کسب و کار و مالکیت خصوصی در فضای تولید و تبادل اطلاعات است.»

وی در همین گفت‌وگو تاکید می‌کند: «هر جرمی که رایانه به نحوی به عنوان موضوع یا ابزار جرم در آن نقش داشته باشد و یا دلایل یا اطلاعات مربوط به آن در رایانه ذخیره، پردازش یا منتقل شده باشد، جرم رایانه ای است.»

رسیدگی به پرونده‌های جرایم رایانه‌ای و اینترنتی به این صورت اتفاق می‌افتد:

بعد از وقوع جرم، بزه‌دیده (کسی که مورد جرم واقع شده ) در مرجع قضایی (دادسرای جرایم رایانه‌ای)‌  شکایت (شکواییه) را ثبت کرده و سپس همراه با دستور قضایی برای تکمیل پرونده به پلیس فتا می‌روند. فتا پرونده را تکمیل کرده و نتیجه را به مرجع قضایی می‌فرستد.

در نهایت، اگر مجرم یا مجرمان در حوزه استحفاظی شناسایی شوند، با هماهنگی قضایی دستگیر می‌شوند. در خارج از کشور نیز موضوع از طریق پلیس اینترپل بررسی می‌شود.

در اسفندماه ۱۴۰۰ ،‌مجلس ایران موافقت کرد که دو درصد از درآمد تراکنش‌های بانکی در ایران به پلیس فتا برسد. بر اساس بند الحاقی ۴ تبصره ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۱، تمامی بانک‌ها و موسسات اعتباری موظف‌اند که این دو درصد از درآمد را به خزانه‌داری کل کشور واریز کنند و پس از آن صددرصد این بودجه در اختیار فرماندهی انتظامی قرار گرفته و برای «تقویت پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات» هزینه شود.

ضمنا بنا به لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ بودجه نیروی انتظامی در این سال 27 هزار و 262 میلیارد و 804 میلیون تومان بود.

پلیس فتا در آغاز برای پیگیری، تحقیق و کشف جرایمی که در فضای مجازی ، اتفاق می افتد، ایجاد شده بود. تخصیص سهم مالی از تراکنش‌های بانکی در بودجه ۱۴۰۱ و همچنین رویکرد طرح صیانت به واگذار کردن گذرگاه اینترنت به نیروهای مسلح به نظر می‌رسد در آینده اینترنت نقش پلیس فتا به مراتب پررنگ‌تر خواهد بود.

آن‌چه که در حال حاضر از برخوردهای پلیس فتا در رسانه‌ها وجود دارد - به جز مواردی مثل کشف و پیگیری جرم‌هایی با شاکی خصوصی که پیش‌تر به آنها اشاره شد - به مسائلی مثل قمار، برخورد با شاخ‌های مجازی و ارائه خدمات مدلینگ در اینستاگرام یا تولید محتوای اینستاگرامی (تحت عناوینی مثل تولید ویدیو غیراخلاقی یا حضور در لایو غیراخلاقی ) وجود دارد.

برخوردهای پلیس فتا با برخی اعضای فعال در شبکه‌های اجتماعی بسیار مورد توجه و انتقاد کاربران بوده است. از جمله این برخوردها می‌توان به بستن پیج پارمیس، دختر نوجوانی اشاره کرد که در اینستاگرام کلیپ‌های رقص منتشر می‌کرد. به جز این، پخش اعترافات اجباری از برخی رقصنده‌های اینستاگرام مثل مائده هژبری نیز واکنش برانگیز شده بود. این اعترافات در حالی از این افراد گرفته می‌شود که بخشی از آنها زیر سن قانونی هستند. 

در سال ۱۳۹۱ اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا پلیس فتا را تحریم کرده‌اند. اتحادیه اروپا در اسفندماه ۱۳۹۱  پلیس فتا را به خاطر نقض خطرناک حقوق بشر تحریم کرد. در واکنش به این تحریم، پلیس فتا بیانیه‌ای منتشر کرد. در این بیانیه، فتا گفته است: 

«این پلیس در ابعاد بین‌المللی نیز با نگاه، رویکردی جهانی، انسانی و مبتنی بر قانون، در همکاری با سازمان‌های رسمی مانند اینترپل، پلیس سایر کشورهای دنیا از جمله آمریکا (در شناسایی حملات سایبری به بانک معروف سيتي بانك آمريكا و عملیات‌های بین‌المللی پانگه آ 4 و 5 با حضور 88 كشور)حسن نیت و عزم راسخ خود برای تامین امنیت جهانی فضای سایبر را نشان داده است. پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ناجا، اقدام یکجانبه و خارج از قاعده اتحادیه اروپا و وزارت خزانه‌داری آمریکا در تحریم این پلیس که مغایر با حقوق و قوانین تصریح شده بین‌المللی در خصوص نقض آشكار حاكمیت و دخالت در امور داخلی جمهوری اسلامی ایران است را محكوم می‌كند.»