مشخصات فردی

کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه مشهور به کمیته فیلترینگ در سال ۱۳۸۸ و بعد از تصویب قانون جرایم رایانه‌ای ایجاد شد. این کارگروه بازوی اجرایی ماده ۲۲ این قانون است. در این بخش از قانون تاکید شده‌است که این کمیته از طرف قوه‌قضاییه ایجاد شده، باید هر دو هفته یک‌بار تشکیل جلسه بدهد و هر شش ماه یک‌بار نیز گزارشی را به روسای قوه‌های سه‌گانه (مجریه، مقننه و قضاییه)‌ و همچنین شورای عالی امنیت ملی بفرستد. 

در سایت کارگروه تاکید شده است که،‌ این کارگروه «بر اساس ماده ۷۵۰ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات تشکیل و مسئولیت نظارت بر فضای مجازی و پالایش تارنماهای حاوی محتوای مجرمانه و رسیدگی به شکایات مردمی را به عهده دارد.»

کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه یکی از اهرم‌های اعمال فیلترینگ در ایران است. از جمله امکاناتی که در مورد کمیته فیلترینگ وجود دارد، امکان پیشنهاد و گزارش فیلتر کردن یک سایت یا پلتفرم به این کارگروه است. این کار با عنوان «نظارت عمومی» نام گرفته است.

علاوه بر گزارش‌های وارده، حکم قضایی یکی دیگر از روش‌های اعمال فیلترینگ است. درباره اعمال فیلترینگ با حکم قضایی می‌توان به موضوع فیلترینگ تلگرام اشاره کرد. این فیلترینگ در سال ۱۳۹۷ با حکم شخصی به نام بیژن قاسم‌زاده سنگرودی، بازپرس وقت  انجام شد. 

رای‌گیری و اعمال نظر برای فیلترینگ یک سایت از طریق کمیته فیلترینگ، در جلساتی که باید هر دو هفته یکبار در دادستانی برگزار شود، رخ می‌دهد. البته این جلسات در فاصله سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸ برگزار نشده بود.

با وجود برگزار نشدن جلسات این کارگروه در طول دو سال می‌توان با اطمینان گفت که، فیلترینگ در طول این مدت متوقف نشده‌است. با توجه به آن‌چه از حرف‌های اعضای این کمیته برمی‌آید، براساس مصوبات قانونی داخلی کمیته،‌در طول این دو سال تصمیم‌گیری درباره فیلترینگ به صورت آنلاین انجام می‌شده است. این در حالی است که در طول این مدت، دست‌کم دو عضو کمیته (دو نماینده مجلس) از نظر فنی امکان حضور در جلسات را نداشته‌اند چون نام کاربری و رمز عبور در اختیارشان نبوده است.

از طرف دیگر،‌ این‌طور که امیر ناظمی، معاون وقت وزیر ارتباطات ایران گفته بود: حق رای وزارت ارتباطات در کمیته فیلترینگ از زمان ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد واگذار شده است. او ضمنا در حساب توییتری‌اش گفته که، در شرایط کنونی « هر عضو مستقل دستور فیلتر به اپراتور یا شرکت‌های اینترنتی می‌دهد.» با این حساب، می‌توان نتیجه گرفت که امکان رای‌گیری و مشورت در این سیستم وجود ندارد.

به این شیوه برگزاری جلسات کارگروه فیلترینگ واکنش‌های منفی متعددی وجود داشته است. لعیا جنیدی،‌ معاون حقوقی ریاست‌جمهوری در زمان حسن روحانی این جلسات را از نظر قانونی دچار اشکال دانسته و در این باره اعتراض و نامه‌نگاری‌هایی با قوه‌قضاییه انجام داده بود.

محمدجواد آذری جهرمی نیز دیگر معترض به این جلسات آنلاین بود. او این جلسات آنلاین را غیرمنطقی دانسته و پیشنهادش این بود که صرفا سایت‌های غیراخلاقی به صورت آنلاین فیلتر شوند. آذری‌جهرمی برای این‌که نشان بدهد این جلسات آنلاین کارایی ندارند، درخواست فیلترینگ صفحه پیوندها را ثبت کرده بود. با این درخواست او نیز موافقت شده بود. او در یک گفتگو، با بیان خاطره‌ای گفت: من گفتم سایت پیوندها، یعنی سایت فیلترینگ را [برای اعضای کمیته فیلترینگ] بارگذاری کردیم. چهار دستگاه رای فیلتر دادند یکی توضیح داد که این سایت قبلا فیلتر شده است. من هم مکتوب کردم و به مراجع مربوطه نوشتم آقایان می‌گوید نظام رای‌گیری آنلاین خوب است. شرایط این است.»

پیوندها عنوان صفحه‌ای است که کاربر در صورت مراجعه به یک سایت فیلترشده به آن‌جا هدایت می‌شود. 

در آبان ۱۴۰۱، گروه هکری انانیموس ایران (Anonymous OpIran)، با قرار دادن بیش از ۲۰ گیگابایت اطلاعات روی اینترنت، مدعی شد که «کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه» (سرور ای‌میل internet.ir) را هک کرده‌است. در میان د‌ه‌ها هزار ای‌میل و اسناد طبقه‌بندی‌ شده از برنامه ریزی برای ساختار سانسور و فیلترینگ در ایران افشا شد. همکاری شرکت‌های نوپا و فعالان اکوسیستم استارتاپی ایران با این کمیته، ارائه اطلاعات کاربران به آنها و تشویق این کمیته برای فیلتر کردن رقبایشان، از جمله این اسناد بود.

کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه طبق قانون جرایم رایانه‌ای مصوب مجلس توسط قوه قضاییه ایران ایجاد شده و زیر نظر دادستانی فعالیت می‌کند. براساس ماده ۲۲ قانون جرایم رایانه‌ای اعضای این کمیته به شرح زیر است: 

«وزیر یا نماینده وزارتخانه‎های آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات، اطلاعات، دادگستری، علوم، تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، رئیس سازمان‎ صدا و سیما و فرمانده نیروی انتظامی، یک نفر خبره در فناوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و یک نفر از نمایندگان عضو کمیسیون قضائی و حقوقی به انتخاب کمیسیون قضائی و حقوقی و تایید مجلس شورای اسلامی اعضای کارگروه(کمیته) را تشکیل خواهند داد.»

ریاست این کمیته با دادستان کل کشور است.

به جز افرادی مثل رییس صدا و سیما، دادستان کشور یا نمایندگان مجلس که شخصیت‌های ثابت و شناخته شده‌ای هستند، درباره دیگر اعضای این کمیته (مثلا نماینده یک وزیر) اطلاعات خاصی در دسترس نیست. در بخش اخبار سایت کمیته فیلترینگ نیز که خبر جلسات این کارگروه مشخص می‌شود، به این اعضا اشاره‌ای نشده و حتی گفته نمی‌شود، چه کسانی در جلسه حاضر بوده یا نبوده‌اند. 

در میان خبرها و نقل‌قول‌ها گاهی می‌توان سراغی از این اعضا گرفت. مثلا در این خبر که در سال ۱۳۹۷ در روزنامه ایران منتشر شده، از حمید فتاحی، معاون وقت وزیر ارتباطات به عنوان نماینده او در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه نام برده می‌شود. با این وجود در حال حاضر مشخص نیست این نمایندگی با چه کسی است

در سال ۱۳۹۷ دو نفر از اعضای کمیته فیلترینگ ایران توسط ایالات متحده آمریکا تحریم شدند. ابوالحسن فیروزآبادی، دبیر شورای عالی فضای مجازی و عبدالصمد خرم‌آبادی، معاون دادستان کل ایران در حوزه فضای مجازی به دلیل فیلترینگ تلگرام با این حکم مواجه شدند. در همین زمان، عبدالعلی علی‌‌عسگری، رییس سازمان صدا و سیما که عضو دیگر این کمیته محسوب می‌شد نیز تحریم شده بود. هر دو وزیر ارتباطات (آذری جهرمی و زارع‌پور) هم تحریم هستند.

برخورد سلیقه‌ای با موضوع فیلترینگ از موضوعاتی است که عضو کمیته فیلترینگ چند سال پیش به آن واکنش نشان داده بود. در صفحه پرسش و پاسخ سایت کارگروه فیلترینگ می‌توان به توضیحاتی درباره چگونگی کارکرد این کارگروه دسترسی پیدا کرد.