مشخصات فردی

محمد کاظمی (ملایر) فرزند علی در روز ۲۰ دی ۱۳۳۷ در روستای حسین آباد شاملو از توابع ملایر در استان همدان به دنیا آمد. او در سال ۱۳۵۶ برای گذراندن دوره کارشناسی حقوق وارد دانشگاه تهران شده و با همین مدرک فارغ‌التحصیل شد.

محمد کاظمی قاضی دیوان عالی کشور است. اما پیش از این سمت‌های متنوعی را در حاکمیت جمهوری اسلامی داشته است و از دهه ۱۳۶۰ درزمینه‌های مختلف نقش ایفا کرده‌است. دادستانی انقلاب اسلامی، دادستانی نظامی استان همدان،‌ عضویت در شورای تامین ویژه غرب کشور، نمایندگی سازمان بازرسی کل کشور در استان همدان، ریاست ستاد اجرایی فرمان امام (ره) در کرمانشاه، دادستانی ویژه امور آزادگان، معاونت دادگستری استان تهران، ریاست مجتمع‌های قضایی استان تهران، دادستانی تهران، مدیریت کل حقوقی سازمان تامین اجتماعی، قاضی دادستانی کل کشور از جمله سمت‌هایی است که او در این سال‌ها داشته‌است. او در دو دوره نیز نماینده مجلس و عضو کمیسیون حقوقی آن بوده‌است.

رسانه‌ها از کاظمی به عنوان یک چهره اصلاح‌طلب نزدیک به حسن روحانی و عضو حزب اعتماد ملی یاد می‌کنند.

محمد کاظمی در دوران نمایندگیش در مجالس ششم و دهم (از خرداد ۱۳۷۹ تا خرداد ۱۳۸۳ و از 

خرداد ۱۳۹۵ تا خرداد ۱۳۹۹)  عضو کمیسیون حقوقی و قضایی بود و در دوره دهم نایب‌رییس این کمیسیون نیز شد. او در همین دوران عضو کمیته فیلترینگ (کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه) نیز بود.

کاظمی از مخالفان فیلترینگ است و فیلترینگ تلگرام را به مصلحت کشور نمی‌داند. او درباره فیلترینگ اینستاگرام نیز دیدگاه مشابهی داشت. کاظمی در یک گفتگوی ویدیویی با اشاره به مقابله حاکمیت با موارد ممنوعه‌ای مثل ویدیو گفته بود: «این بگیر و ببندها مشکل را حل نمی‌کند.»

کاظمی از منتقدان اعمال قدرت قوه قضاییه بر فضای مجازی بود. او در همین مصاحبه گفته، معتقد است یک ساختار شورایی (مثل شورای عالی فضای مجازی و کمیته تعیین مصادیق که چند نفر در آن حضور دارند) در این حوزه تصمیم‌گیری می‌کنند نه سازمان قضایی به تنهایی.

محمد کاظمی (ملایر)‌ دو دوره نماینده مجلس بوده است. او در دوره ششم مجلس (خرداد ۱۳۷۹ تا خرداد ۱۳۸۳) عضو فراکسیون اکثریت اصلاح‌طلب این مجلس بود. کاظمی ۱۲ سال بعد و از طرف «ائتلاف فراگیر اصلاح طلبان: گام دوم» کاندیدای انتخابات مجلس دهم (خرداد ۱۳۹۵ تا خرداد ۱۳۹۹) شد و توانست در این مجلس حاضر شود. اما صلاحیت او برای دوره یازدهم مجلس تایید نشد.