مشخصات فردی

دادسرای ویژه جرایم رایانه‌ای براساس قانون جرایم رایانه‌ای در سال ۱۳۸۸ خورشیدی تاسیس شد. این ارگان زیر نظر قوه قضاییه ایران فعالیت می‌کند و پل واسط میان پلیس فتا (فضای تولید و تبادل اطلاعات ایران) است. 

رضا جعفری، معاون دادستان تهران و سرپرست دادسرای جرایم رایانه‌ای تهران (شعبه ۳۱)‌ در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا درباره تاسیس این دادسرا می‌گوید:

«از سال ۱۳۸۷ ضرورت تشكیل دادسرایی تخصصی برای رسیدگی به جرایم رایانه‌ای و اینترنتی از سوی مسئولان مربوط گوشزد شد و  با توجه به آن‌كه این مسئولیت خطیر به دادسرای عمومی و انقلاب تهران محول شده بود، دادسرای ناحیه ۳۱ تاسیس شد و آغاز به كار كرد.»

این ارگان بخشی از قوه قضاییه ایران است. از نظر سلسله مراتب اداری، دادسرا زیر نظر دادگاه فعالیت می‌کند و دادستان ریاست آن را برعهده دارد. ضمنا در جرائمی که جنبه خصوصی دارد دادسرا با شکایت شاکی خصوصی شروع به تعقیب و تحقق می‌کند.

این دادسرا همکاری درهم‌تنیده‌ای با پلیس فتا دارد. به طور کلی، وقتی جرمی در رابطه با فضای آنلاین رخ می‌دهد، به دو ارگان مربوط می‌شود. دادسرای ویژه جرایم رایانه‌ای و پلیس فتا.

به طور خلاصه، جرایم رایانه‌ای شامل مواردی مثل کلاهبرداری اینترنتی، جعل کامپیوتری، تخریب و یا هک داده‌ها و دسترسی غیرمجاز، انتشار تصویر و فیلم در فضای مجازی،تهدید از طریق شبکه‌های اینترنتی در دادسرای ویژه جرایم رایانه‌ای قابل بررسی هستند. 

رسیدگی به پرونده‌های جرایم رایانه‌ای و اینترنتی به این صورت اتفاق می‌افتد:

بعد از وقوع جرم، بزه‌دیده (کسی که مورد جرم واقع شده) در مرجع قضایی (دادسرای جرایم رایانه‌ای)‌  شکایت (شکواییه) را ثبت کرده و سپس همراه با دستور قضایی برای تکمیل پرونده به پلیس فتا می‌روند. فتا پرونده را تکمیل کرده و نتیجه را به مرجع قضایی می‌فرستد.

در نهایت، اگر مجرم یا مجرمان در حوزه استحفاظی شناسایی شوند، با هماهنگی قضایی دستگیر می‌شوند. در خارج از کشور نیز موضوع از طریق پلیس اینترپل بررسی می‌شود.  

با توجه به نزدیکی زمینه فعالیت دادسرای ویژه جرایم رایانه‌ای و پلیس فتا، نمی‌توان حوزه کارکرد آنها را از یکدیگر جدا فرض کرد. در یک نگاه، پلیس فتا مستندسازی بزه را برعهده دارد و رسیدگی قضایی برای این موارد برعهده قوه قضاییه است. 

ذکر این نکته ضروری است که اگر پرونده‌ای شاکی خصوصی نداشته باشد ولی جرمی در فضای مجازی اتفاق افتاده باشد، دادسرای ویژه جرایم رایانه‌ای از جنبه عمومی جرم ، مساله را اعلام جرم و بررسی خواهد کرد.

همان‌طور که پیش‌تر نیز گفته شد، هر جرمی که در فضای آنلاین امکان وقوع داشته باشد،‌به دادسرای ویژه جرایم رایانه‌ای و پلیس فتا برمی‌گردد. 

رضا جعفری، معاون دادستان تهران و سرپرست دادسرای جرایم رایانه‌ای تهران در سال ۱۳۸۸ در گفت وگویی با خبرگزاری ایسنا درباره چگونگی رسیدگی به پرونده‌ها در این دادسرا گفته بود:

«جرایمی كه دادسرای ناحیه 31 به آنها رسیدگی می‌كند، پیش از این به صورت پراكنده در دادسراهای مختلف مانند دادسرای انقلاب، دادسرای ویژه امنیت، دادسرای ارشاد و برخی دیگر از دادسراها مورد رسیدگی قرار می‌گرفت. در حال حاضر در دادسرای جرایم رایانه‌ای، پرونده‌ها بر اساس قوانین عمومی و اختصاصی مانند قانون مجازات اسلامی، قانون مجازات اشخاصی كه در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز می‌كنند، قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، قانون تجارت الكترونیك و ... رسیدگی می‌شود.»

از آن‌جایی که دادسرا بخشی از سیستم قضایی است که حکم قضایی صادر می‌کند، می‌توان با اطمینان گفت که هرجا امری مربوط به جرایم آنلاین - مثل شرکت‌های هرمی در اینترنت -  بوده و در آن حکمی صادر شده باشد، مساله به دادسرای ویژه جرایم رایانه‌ای باز می‌گردد.

ذکر این نکته از آن نظر ضروری است که در مورد پرونده‌های آنلاین - به خصوص مواردی که در رسانه‌ها مطرح و پررنگ می‌شوند- نام پلیس فتا بیشتر مطرح می‌شود. در صورتی که ارایه حکم نهایی قضایی در توان پلیس نیست.

البته در این مورد استثناهایی نیز وجود دارد. برای مثال، در سال ۱۳۹۹ زمانی که محمدجواد شکوری مقدم ، مدیرعامل آپارات به خاطر انتشار یک ویدیو در این پلتفرم به زندان محکوم شد، بازپرس دادسرای ارشاد حکم به بازداشت او داده بود. موردی مثل مائده هژبری، رقصنده نوجوان نیز با وجود اینکه در فضای آنلاین رخ داده بود، به دلیل اینکه او در زمان رسیدگی به پرونده زیر سن قانونی بوده، به دادسرای نوجوانان ارجاع شده‌بود. پرونده‌های فعالین قمار آنلاین نیز در جایی به جز دادسرای جرایم رایانه‌ای و در دادگاه‌های انقلاب بررسی می‌شوند.

پرونده مضلین یکی از پرونده‌های مشهوری بود که توسط دادسرای جرایم رایانه‌ای از سال ۱۳۸۸ مورد بررسی قرار گرفت. این پرونده به گردانندگان سایت‌هایی با محتوای جنسی اشاره داشت؛‌ عبارتی که در زبان مسئولان حاکمیتی ایران عمدتا با نام سایت‌های مستهجن از آن یاد می‌شود. 

در این پرونده، سعید ملک‌پور متهم این پرونده بود که از طرف قاضی محمد مقیسه به اتهام «تبلیغ علیه نظام از طریق طراحی سایت های مستهجن، توهین به مقدسات، توهین به رهبری، توهین به رئیس جمهور، ارتباط با گروه‌های معاند نظام، و فساد فی الارض» به اعدام محکوم شده بود. این حکم بعدتر به حبس ابد تغییر پیدا کرد و آقای ملک‌پور در سال ۱۳۹۸ ، در زمان مرخصی زندان از ایران خارج شد. 

فیلم اعترافات اجباری آقای ملک‌پور همان زمان از طرف رسانه‌ها در ایران منتشر شده بود.

در تیرماه ۱۴۰۰ شعب دادسرای جرایم رایانه‌ای تهران به سامانه الکترونیکی برای انجام فرایند دادرسی مجهز شد. عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات دولت رئیسی در زمان راه‌اندازی این سیستم رییس بخش فناوری اطلاعات قوه قضاییه ایران بود.