مشخصات فردی

ساترا (سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر) در سال ۱۳۹۴ و براساس ابلاغ رییس شورای عالی فضای مجازی (در آن زمان، حسن روحانی، رییس‌جمهوری ایران) تشکیل شد.

این ابلاغیه پس از نامه آیت‌الله خامنه‌ای رهبر ایران خطاب به حسن روحانی (در ۲۲ شهریور ۱۳۹۴) صورت گرفت. رهبر ایران در این نامه به رئیس جمهوری نوشته بود: «مسئولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی و نظارت بر آن منحصرا بر عهده سازمان صدا و سیماست.» در سال‌های پیش از این ابلاغیه وظیفه صدور مجوز و تنظیم مقررات در این زمینه بر عهده وزارت ارشاد بود. اما پس از دستور رهبر عملا این کار به سازمانی سپرده شد که به عنوان ساترا شناخته شد.

مدتی پس از ابلاغ رسمی رهبر، یعنی از سال ۱۳۹۵ فعالیتش را به طور رسمی در حوزه تنظیم‌گری رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر آغاز کرد. این تشکل زیر نظر صدا و سیما فعالیت می‌کند که تحت نظارت رهبر ایران است. 

محمدصادق امامیان را می‌توان به عنوان اولین مدیر و به نوعی بنیان‌گذار سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر قلمداد کرد. او که نگاهش به اینترنت با مدافعان طرح صیانت و برنامه‌هایی مثل فیلترینگ همخوانی دارد، از سوی برخی رسانه‌ها به عنوان یکی از گزینه‌های احتمالی تصدی وزارت ارتباطات در دولت ابراهیم رییسی مطرح شده‌بود.
به عنوان نمونه‌ای از موافقت با فیلترینگ،‌ گفته می‌شود که فیلترینگ سایت‌های دانلود فیلم در سال ۱۳۹۸ به خاطر شکایت ساترا انجام شده‌است؛ سازمانی که آن زمان زیر نظر آقای امامیان فعالیت می‌کرد. او در حال حاضر مشاور عیسی زارع‌پور،‌ وزیر ارتباطات دولت رییسی در حوزه تنظیم‌گری (رگولاتوری) است. 

سعید مقیسه در ماه‌های پایانی سال ۱۳۹۹ به جای امامیان مدیریت ساترا را برعهده گرفت. مقیسه پیش از این سمت، جایگاه قائم مقامی معاونت فضای مجازی صدا و سیمای ایران را در اختیار داشت.

ساترا به عنوان زیرمجموعه سازمان صدا و سیما فعالیت می‌کند که خود صدا و سیما نیز تحت نظارت رهبری ایران است. بنابر اصل ۱۱۰ و اصل ۱۷۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی، رییس سازمان صدا و سیما توسط رهبر ایران منصوب می‌شود.

جامعه هدف ساترا تمام کسانی که به شکلی «فراگیر» درگیر تولید و انتشار محتوای صوتی و تصویری‌اند. سیستم‌های قابل‌ انتشار فراگیر در نظریه تفسیری شماره  ۷۹/۲۱/۹۷۹ «مانند ماهواره، فرستنده فیبر نوری و غیره» تعریف شده‌است. جالب اینکه در این نظر تفسیری شورای نگهبان اینترنت به عنوان یکی از مصادیق فراگیر گنجانده نشده‌است. 

جمال‌الدین اکبرزاده جهرمی، استادیار علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبائی در واکنش به همین موضوع عدم شفافیت در یک سخنرانی درسال ۱۳۹۹ گفته‌بود، حدود و دامنه فراگیری، نیاز به تعریف دارد. 

با وجود عدم شفافیت‌، ساترا مدتهاست به عنوان یک سازمان تنظیم‌گر اقدام به ارائه مجوز یا سلب حق انتشار می‌کند.

مرور اخبار و اطلاعات نشان می‌دهد که سیطره این تصمیم‌گیری و مجوزها نیز قابل توجه است.  

وحید فرهمند، معاون تدوین مقررات و امور حقوقی ساترا درباره بحث مجوزدهی به ساترا تاکید کرده، تا زمانی که سرویس‌ها (برنامه‌هایی مثل آپارات و… ) از ما مجوز فعالیت دریافت کنند، مشکلی برای همکاری‌شان با صدا و سیما به وجود نخواهد آمد.» او همچنین از برنامه رتبه‌بندی و ارزیابی برای فعالان بازار تولید محتوا خبر داده که از طریق آن، امکان ارائه تسهیلات از صدا و سیما وجود داشته باشد.

در اطلاعیه‌ای که  بهمن ۱۴۰۰ توسط ساترا منتشر شد، «همه پلتفرم‌های کاربر محور» از انتشار تصاویر خشونت‌بار یک قتل منع شده‌اند. به جز این در بهار سال ۱۳۹۹، شرکت‌هایی مثل آپارات، فیلیمو، کافه بازار و نماوا (شرکت‌های حوزه VOD و اشتراک ویدیو) با ساترا به توافق رسیدند که مجوز‌هایشان را از ساترا دریافت کنند.

ساترا یا سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر یک مجموعه است که زیر نظر سازمان صدا و سیمای ایران فعالیت می‌کند. این سازمان وظیفه تنظیم‌گری (رگولاتوری)‌ در حوزه صدا و تصاویری است که در فضای آنلاین منتشر می‌شوند.

به زبان ساده‌تر، کار این سازمان ارائه مجوز و نظارت بر فعالیت پخش‌کنندگان محتوای صوتی و تصویری در فضای آنلاین است. این نظارت در حوزه ارائه مجوز تولید و پخش است یا حتی ممنوعیت انتشار یک محتوای خاص. 

از این منظر ساترا را می‌توان با وزارت ارشاد مقایسه کرد. با این تفاوت که، ارشاد در حوزه آفلاین فعالیت می‌کند و ساترا در حوزه آنلاین. همین موضوع نیز یکی از چالش‌های ساترا و وزارت ارشاد بوده‌است. چنانکه وزارت ارشاد، ساترا را به دخالت در کار خودش متهم می‌کند. 

وزارت ارشاد از سال ۱۳۹۴ یعنی زمانی که بحث ورود ساترا به حوزه رگولاتوری صوت و تصویر فراگیر باز شده بود، به این موضوع واکنش داده و تاکید کرده بود که حق وضع قانون در این حوزه با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است،‌ نه سازمان دیگری. در ادامه همین بخش، به جزییات این ادعا می‌پردازیم.

به عنوان نمونه، در سال ۱۳۹۴ زمانی که قرار بود سامانه‌های پخش ویدیویی موسوم به VOD (شبکه‌هایی که در آنها پخش یک ویدیو و برنامه تلویزیونی طبق درخواست مشتری انجام می‌شود و تعیین زمان پخش یک برنامه در اختیار مخاطب است، نه پخش‌کننده و شبکه) توسط وزارت ارشاد پیگیری شود، صدا و سیما با این موضوع مخالفت کرده و مصطفی ابطحی مدیر موسسه رسانه‌های تصویری (وابسته به وزارت ارشاد) به این موضوع واکنش نشان داده بود:

«بنا به ماده ۲ قانون اهداف و وظایف وزار‌تخانه‌ای، وزارت ارشاد متولی نظارت بر امور سمعی و بصری دانسته شده است و همه اشکال خبررسانی و اطلاع رسانی در هر شکل و قالب اعم از برخط یا برون خط و نظارت های پیشین و پسین را بر عهده این وزارتخانه گذاشته است.»

او برهمین اساس،‌ دخالت صدا و سیما در حوزه شرکت‌های ویدیویی را اشتباه می‌داند. بعدتر که ساترا رسما تشکیل شد و زیر نظر صدا و سیما فعالیت کرد، وزارت ارشاد با همین استدلال از حضور ساترا گلایه‌مند شد.

در بعضی واکنش‌ها البته به نظر می‌رسد وزارت ارشاد کمی کوتاه آمده و حضور ساترا را - به خاطر تاکید رهبر بر پشتیبانی از صدا و سیما- پذیرفته اما در عین حال، می‌گوید که مصادیق صوت و تصویر فراگیر باید توسط شورای عالی فضای مجازی ارائه شود.  

در سمت مقابل نیز، صدا و سیما با استناد به قانون اساسی، ارائه مجوز رسانه‌ها در حوزه انتشار محتوا در فضای مجازی و رسانه‌ای آنلاین را منحصر به خودش می‌داند و تاکید دارد که بر همین اساس، نظارت بر شبکه نمایش خانگی (مثل سامانه‌های وی‌او‌دی) هم در حیطه اختیارات خودش تعریف می‌شود.

به عنوان نمونه، پیمان جبلی، رییس سازمان صدا و سیما در یک سخنرانی در آذرماه ۱۴۰۰ در همین باره گفته بود: در جمهوری اسلامی ایران و در قانون اساسی یک صداوسیما داریم یا دو صداوسیما داریم؟ کار ویژه تلویزیون در همه‌جای دنیا چیست؟ فیلمسازی است یا سریال‌سازی؟ کار سریال‌سازی در همه جای دنیا کار تلویزیون است. هر کار نمایشی در خارج از صداوسیما حتما باید تحت حاکمیت صداوسیما باشد.»

در واکنش مشابهی و در دفاع از حق صدا و سیما برای ایجاد ساترا،‌ اصغر پورمحمدی، رییس شورای انتشار حرفه‌ای ساترا در مصاحبه با روزنامه فرهیختگان گفته، آن‌چه در ساترا اتفاق می‌افتد قبلا در اصل ۱۷۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ذکر شده‌است.

او همچنین به نظریه تفسیری شورای نگهبان اشاره کرده و تاکید می‌کند که برهمین اساس، شورای نگهبان «انتشار و پخش صوت و تصویر از طریق سیستم‌های فراگیر را جزء مسئولیت‌های صداوسیما برشمرده است.»

اصل ۱۷۵ قانون اساسی می‌گوید: «در صدا و سیمای‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏، آزادی‏ بیان‏ و نشر افکار با رعایت‏ موازین‏ اسلامی‏ و مصالح‏ کشور باید تامین‏ گردد. نصب‏ و عزل‏ رئیس‏ سازمان‏ صدا و سیمای‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ با مقام‏ رهبری‏ است‏ و شورایی‏ مرکب‏ از نمایندگان‏ رئیس‏ جمهور و رئیس‏ قوه‏ قضائیه‏ و مجلس‏ شورای اسلامی‏ (هر کدام‏ دو نفر) نظارت‏ بر این‏ سازمان‏ خواهند داشت‏. خط مشی‏ و ترتیب‏ اداره‏ سازمان‏ و نظارت‏ بر آن‏ را قانون‏ معین‏ می‌کند.»

در کتابچه قانون‌اساسی و نظریات تفسیری شورای نگهبان که توسط پژوهشکده شورای نگهبان منتشر شده، در پاسخ به یک استفسار درباره امکان راه‌اندازی شبکه‌های خصوصی رادیویی و تلویزیونی (نظریه تفسیری شماره ۷۹/۲۱/۹۷۹ ) می‌گوید: «مطابق نص صريح اصل ۲۲ قانون اساسی، در نظام جمهوری اسلامی ايران راديو و تلويزيون، دولتی است و تأسيس و راه‌اندازی شبکه‌های خصوصی راديويی و تلويزيونی به هر نحو، مغاير اين اصل می‌باشد. بدين جهت انتشار و پخش برنامه‌های صوتی و تصويری از طريق سيستم‌های فنی قابل انتشار فراگير) همانند ماهواره، فرستنده، فيبر نوری و غيره) برای مردم در قالب امواج راديويی و كابلی غير از سازمان صدا و سيمای جمهوری اسلامی ايران، خلاف اصل مذكور است.» 

در دی ماه سال ۹۸ رییس وقت قوه قضاییه (ابراهیم رییسی) در بخشنامه‌ای اعلام کرد هرگونه فعالیت در زمینه صوت و تصویر فراگیر صرفا در صورت اخذ مجوز از صداوسیما مجاز است که با واکنش رییس جمهور وقت مواجه شد. حسن روحانی آن زمان خواستار دخالت شورای عالی فضای مجازی برای حل مناقشه شده بود. 

در نهایت هم دیوان عدالت اداری در برابر این بایدها و نبایدها بین رئیس قوه قضائیه و رئیس جمهوری رای نهایی را به سود صدا و سیما اعلام کرد و خبر داد که انتشار و پخش برنامه‌های صوت و تصویر فراگیر منحصرا در صلاحیت رسانه ملی است. 

ساترا که در طی سالیان اخیر رشد چشمگیری داشته است. اصرار برای ارایه مجوز به فعالان این حوزه در کنار ارائه مجوز برای فعالیت‌های آنلاین انتخاباتی از جمله اقدامات ساترا در سال‌های اخیر بوده‌است. 

ساترا تلاش کرده تا با تشکیل کارگزاری‌های مختلف و امضای تفاهم‌نامه‌های مختلف (مثلا با فرابورس یا سازمان‌های دولتی مثل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور) یا حتی ایفای نقش حکم (میانجی) در دعواهای حقوقی بین سازندگان سریال‌ها (به عنوان کارشناس تخصصی محتوا)  سیطره نفوذ خود را گسترش می‌دهد.

به جز این، ساترا تلاش کرده تا با ارائه مجوز به سریال‌های نمایش خانگی (سریال‌هایی که توسط وی‌او‌دی‌ها ساخته و پخش می‌شوند) جای پای محکم‌تری را برای خودش تدارک ببیند. «زخم کاری» اولین مجموعه سریالی است که بدون دریافت مجوز از طرف وزارت ارشاد و صرفا با مجوز ساترا توانست تولید و پخش شود. پخش این سریال بدون مجوز پروانه نمایش سازمان سینمایی وزارت ارشاد واکنش نشان داد. علی سعد، معاون ساترا ادعا کرد که، وزارت ارشاد نسبت به پخش سریال زخم کاری به دادسرای فرهنگ و رسانه در ایران شکایت کرده است. ساترا اما از کاری که کرده کنار نکشید. وحید فرهمند، قائم مقام رییس و معاون امور حقوقی «ساترا» به خبرگزاری مهر گفت قوانین جدیدی در حوزه نمایش خانگی وجود دارد و براساس آن، ساترا مجوزهای ارشاد را دیگر به رسمیت نمی‌شناسد. در نهایت زخم کاری پخش شد.

گرچه دولت روحانی در بودجه ۱۴۰۰، برای «ساترا» ردیفی در نظر نگرفته بود اما نمایندگان مجلس ۳۰۰ میلیارد تومان برای خود «ساترا» به تصویب رساندند و ۱۵۰۰ میلیارد تومان نیز برای حمایت از پلتفرم‌ها به «ساترا» اعطا کردند تا به صلاحدید این سازمان، میان شرکت‌های تولید و پخش فیلم و سریال اینترنتی، تقسیم شود.

ساترا در این باره گفته بود که، این هزار و پانصد میلیارد تومان با الگوبرداری از صندوق نوآوری و شکوفایی تشکیل شده و هدف آن افزایش تولید محتوای ایرانی در فضای مجازی است. علی سعد،  معاون کاربران و تنظیم گری اجتماعی «ساترا» گفته بود، این بودجه در قالب ان‌چه «صندوق حمایت از تولید محتوا در فضای مجازی» نامیده می‌شود، در نظر گرفته شده است.

بعدتر و در دولت سیزدهم (لایحه بودجه ۱۴۰۱) بودجه ۳۰۰ میلیاردی به ۴۰ میلیارد کاهش داده شده و بودجه حمایتی ۱۵۰۰ میلیارد تومانی نیز به طور کلی حذف شد.

ساترا تا به حال از طرف ایالات متحده آمریکا یا اتحادیه اروپا تحریم نشده‌است.

در سال ۱۴۰۰ مجموعه جلساتی با عنوان شورای «تنظیم‌گری مشارکتی محتوای حرفه‌ای» با حضور روسای ارشد ساترا و مدیران برخی سامانه‌های پخش ویدیو در ایران برگزار شد. هدف از برگزاری این جلسات به طور کلی «جلب مشارکت ذی‌نفعان صنعت صوت و تصویر فراگیر» عنوان شده است.   

در دومین جلسه این برنامه که در ۱۰ مرداد ۱۴۰۰ برگزار شد،‌ آن‌طور که روابط عمومی ساترا نوشت، حاضران «در خصوص راهکار‌ها و مسیر فعالیت با نهاد تنظیم‌گر» با یکدیگر گفت‌وگو کردند. در این جلسه مدیران پلتفرم‌های فیلیمو، نماوا، فیلم‌نت و پیشتاز مووی در یک طرف و محمد صادق امامیان رئیس ساترا، وحید فرهمند قائم مقام ساترا، علی‌اصغر پورمحمدی، از اعضای حقیقی ساترا در سمت دیگر حضور داشتند.

در مهرماه ۱۴۰۰ سامانه جدیدی به نام الماس معرفی شد. این سامانه به دستور علی‌عسگری،‌ رییس وقت صدا و سیما ایجاد شد و زیر نظر همین سازمان نیز کار می‌کند. حوزه کارکرد آن نیز همان بود که، تا به حال ساترا و وزارت ارشاد درباره‌اش با یکدیگر درگیری داشتند؛ یعنی مجوز فیلم‌های آنلاین.

الماس وظیفه نظارت بر محتوای تولیدات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی را برعهده دارد. اما در عین حال، ارایه مجوز بر عهده ساترا خواهد بود. آن‌طور که وب‌سایت زومیت نوشته «پیش از این فرایند بررسی محتوا و صدور مجوز انتشار بر عهده ساترا بود؛ اما حالا بررسی محتوا از ساترا جدا شده و به عهده این شورا گذاشته شده ولی صدور مجوز انتشار همچنان بر عهده ساترا است.»