سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، با استناد به ماده ۷ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب ۱۳۸۲ مجلس شورای اسلامی از تجمیع معاونت امور مخابراتی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و اداره کل ارتباطات رادیویی، به منظور ایفای وظایف و اختیارات حاکمیتی، نظارتی و اجرایی در بخش تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تأسیس شدهاست.
اهداف سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بهطور عمده شامل موارد زیر میشود:
در کل، هدف اصلی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، ایجاد توازن مناسب بین منافع دولت، اپراتورها، و مصرفکنندگان در زمینه ارتباطات و مخابرات است.
این سازمان مسئولیت دبیرخانه «کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات» را برعهده دارد. این کمیسیون، نهاد بالادستی سازمان تنظیم مقررات است. وظایف این کمیسیون وظایف و اختیارات کمیسیون به شرح زیر است:
آخرین اعضای این کمیسیون در زمان وزارت آذری جهرمی، احمد معتمدی (وزیر اسبق ارتباطات)، ناصرعلی سعادت، محمود حسنزاده قرائی و مسعود اخوان فرد بودند. اما با روی کار آمدن عیسی زارعپور، وزیر جدید رسول جلیلی، محمد خوانساری، حسین میرزاپور، حسین نعمتی و شهاب جوانمردی به عضویت این شورا درآمدند. غیر از جوانمردی که به عنوان نماینده بخش خصوصی (مدیرعامل فناپ) عضو کمیسیون بود، بقیه افراد، به همراه وزیر ارتباطات، عیسی زارعپور که رئیس کمیسیون است از مجموعهای با عنوان «جمعیت توسعهگران فضای مجازی پاک» میآیند که تحت نفوذ رسول جلیلی، استاد دانشکده کامپیوتر و رئیس فعلی دانشگاه صنعتی شریف است. در آذر ۱۴۰۱، عیسی زارعپور به منظور پرهیز از تعارض احتمالی منافع اپراتورها با ماموریتهای کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با درخواست حسین میرزاپور و شهاب جوانمردی برای خروج از عضویت در این کمیسیون موافقت کرد.
عیسی زارعپور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در دوره وزارت خود از ابان ۱۴۰۰ تاکنون (مرداد ۱۴۰۲)، سه نفر را به ریاست این سازمان منصوب کردهاست:
در نخستین حکمی که برای صادق عباسی صادر شد «ارتقاء جایگاه سازمان در تنظیمگری ارتباطات و فناوری اطلاعات»، «برنامهریزی و پیگیری تحقق سیاست توسعه زیرساختهای ارتباطی ثابت پرسرعت و با کیفیت در اقصی نقاط کشور با تأکید بر توسعه فیبرنوری» و «ارتقاء کیفیت ارتباطات سیار با تأکید بر فناوریهای نوین» سه مأموریتی بود که از سوی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به رئیس رگولاتوری واگذار شد. وزیر ارتباطات در پیوست حکم خود خطاب به عباسی شاهکوه، برنامهریزی و راهبری توسعه زیرساختهای ارتباطی فراگیر، پایدار، پرسرعت و باکیفیت پهنباند ثابت با تأکید بر توسعه فیبر نوری (FTTX)؛ برنامهریزی و راهبری ارتقاء کیفیت و گذار شبکه ارتباطی سیار کشور به سمت فناوریهای ارتباطی نسل پنجم و ششم و بازنگری در سازوکارهای نظارتی و ایجاد ضمانت اجرای قدرتمند و کارآمد برای تحقق اهداف و اجرای مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و ارتقای توان نظارتی با بهکارگیری فناوریهای تنظیمیار، ابزارها و شیوههای نوین را مورد تأکید قرار داد.
مهمترین نقش سازمان تنظیم مقررات، اعطای پروانه فعالیت (مجوز) در سطح زیرساخت و اپراتوری به بازیگران عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران و کسب درآمد از این راه (وصول مبالغ حق الامتیاز) است. بنابه گزارشی که در سال ۱۳۹۵ از عملکرد این سازمان توسط مرکز پژوهشهای مجلس منتشر شده، این سازمان پس از شرکت ملی نفت ایران و سازمان امور مالیاتی کشور یکی از پردرآمدترین سازمانهای دولتی در کشور بوده و معمولاً چهارمین واریز کننده به خزانه کشور است، به طوری که در بودجههای سالیانه معمولاً درصد بالایی از درآمدهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از طریق این سازمان حاصل میشود. براساس این تحقیق درآمد این شرکت در سال ۱۳۹۳ با احتساب دلار حدود ۳۶۰۰ تومان در آن زمان، بیشتر از یک میلیارد دلار در سال از محل وصول حق پروانه و جرایم و سایر موارد مربوط به اوپراتورهای ارتباطی کشور بوده است:
جزییات وظایف رگولاتوری عبارتند از:
در تحقیق مرکز پژوهشهای مجلس، تعداد پروانههای صادر شده این سازمان در سال ۱۳۹۵ به این شرح است:
طبق مصوبه هیئتوزیران، ورود، تولید و عرضه تجهیزات ارتباطی و فناوری اطلاعات شامل دستگاههای مخابراتی، پستی، رادیویی و فناوری اطلاعات مستلزم اخذ مجوزهای لازم از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (CRA) است. طبق قوانین جاری کشور، این مجوز مشتمل بر تولید تجهیزات، تائید نمونه، گزارش تائید، مجوز ترخیص، مجوز بهرهبرداری، مجوز واردات و صادرات و مجوز خریدوفروش است.
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، با وجود ماموریت فرادولتی که دارد، زیرمجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است. این موضوع همواره زمینهساز تلاشهایی برای جدایی این سازمان از دولت بودهاست. مطابق گزارش مرکز پژوهشهای مجلس با استناد به گزارش اتحادیه بینالمللی مخابرات، ۱۱۵ کشور دارای رگولاتور مستقل، و ۳۳ کشور هم وابسته که ایران جزو این ۳۳ کشور محاسبه شدهاست. پس از اینکه بسیاری از این تلاشها شکست خورد، ابتدا در آخرین نسخههای طرح صیانت این موضوع مطرح شد که یک کمیسیون عالی تنظیم مقررات، بالای این نهاد و سایر نهادهای تنظیمگر مانند ساترا، در مرکز ملی فضای مجازی و زیر نظر شورای عالی فضای مجازی شکل بگیرد. اما پس از توقف طرح در مجلس، شورای عالی فضای مجازی، با اختیارات خود، این کمیسیون عالی تنظیم مقررات را بالای دست همه تنظیمگران کشور تشکیل داد و به موجب مصوبهای که به تایید علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی رسید و توسط رئیسی، رئیس جمهوری و رئیس شورا ابلاغ شد و در سایت قوانین مجلس شورای اسلامی، قانون وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را تغییر داد، امری که خلاف نص صریح قانون اساسی کشور است.